شهدت المحكمة الإدارية بالرباط، في التاسع من يناير 2026، جلسة حاسمة في قضية مستحقات أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تميزت بغياب قيادات الجامعة، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الدولة للقانون.
ووفقًا لمصادر مطلعة، غاب عن الجلسة كل من الآمر بالصرف وعميد الكلية ورئيس الجامعة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رغم استلامهم استدعاءات رسمية. هذا الغياب اعتبر مسًا بمبدأ المشروعية في الدولة، وأثار تساؤلات حول ممارسات إدارة الجامعة.
في سياق الجلسة، تم التركيز على غياب الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات، بدءًا من رئيس الجامعة وصولًا إلى الوكيل القضائي للمملكة. وقد أوضح المنسق البيداغوجي أن الأساتذة لم يتلقوا مستحقاتهم عن التدريس والتأطير والتنقل لأكثر من أربع سنوات، على الرغم من استلام الجامعة لمستحقاتها عبر برنامج التشغيل العددي.
وستعقد جلسة علنية للملف في 23 يناير 2026، ما يسلط الضوء على أزمة حوكمة في قطاع التعليم الجامعي، ويدعو إلى إعادة النظر في تفعيل النصوص الدستورية داخل المؤسسات الجامعية، ومحاسبة المسؤولين عن تغييب القرار الإداري.
