كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار محاكم المملكة 1001 حكمًا بالعقوبات البديلة منذ بدء تطبيق القانون في 8 شتنبر الماضي وحتى نهاية عام 2025.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هذه الأحكام شملت 1077 شخصًا.
وأشار إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يمثل توجهًا جديدًا للمنظومة القضائية يهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
وشدد الرئيس المنتدب على أن هذه النتائج الأولية تُظهر التزام المحاكم بتفعيل مقتضيات القانون، مؤكدًا أن العقوبات البديلة تساهم في تخفيف الاكتظاظ بالسجون وتعزيز العدالة التصالحية وحماية المجتمع.
