أكد تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية العميقة التي ينفذها المغرب تهدف إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، مما سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير فرص عمل جديدة.
التقرير، الذي صدر في واشنطن ضمن تحديث لـ”الآفاق الاقتصادية العالمية”، أشار إلى أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي في المملكة.
وفقًا للبنك الدولي، شهدت أرصدة الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع التحويلات المالية وزيادة مداخيل السياحة.
وتوقع التقرير انخفاض عجز الميزانية في المغرب خلال الفترة 2026-2027، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى السياسات التقييدية المطبقة. كما توقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل النمو في المغرب 4.4٪ في عام 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، وتباطؤ طفيف في وتيرة خلق الوظائف.
