عمّق قرار الاستمرار في الإضراب احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الانقسام داخل الجسم المهني، مما أثار جدلاً واسعًا حول حدود المسؤولية المهنية.
وفقًا لمصادر مهنية، يتخوف البعض من تبعات هذا الإضراب، مشيرين إلى أن تعليق العمل لا يوفر أي حماية قانونية للمحامين، ولا يعفيهم من المسؤولية في حال ضياع الآجال أو صدور أحكام غيابية.
في المقابل، يرى آخرون أن الاستمرار في الإضراب يمثل نضالاً مشروعًا للدفاع عن استقلال المهنة، مؤكدين أن قرارات الهيئات التمثيلية تستمد مشروعيتها من الشرعية المهنية والتضامن الداخلي.
يواصل الإضراب تعميق الجدل حول حدود الاستقلال المهني، ومسؤولية المحامي تجاه موكليه، بالإضافة إلى سبل التوفيق بين الضغط النقابي وضمان السير العادي للعدالة.
