عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوجدة اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، للإعلان عن مخطط عملها لسنة 2026، وذلك بحضور واسع من مختلف الفاعلين.
هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار “نتحد جميعاً من أجل ضمان حماية قضائية واجتماعية مندمجة للأطفال في تماس مع القانون”، شهد تقييمًا للحصيلة السنوية لعام 2025، والتي كشفت عن نجاح ملحوظ في تفعيل المحاور المحددة مسبقًا.
وأثار الاجتماع قلقًا بشأن ارتفاع حالات العنف ضد القاصرين، حيث سُجلت أكثر من 147 قضية هتك عرض بالعنف خلال عام 2025، مما استدعى دعوات لتعميق البحث الاجتماعي حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. وقدمت اللجنة خطوطًا عريضة للمخطط الاستراتيجي لعام 2026، الذي يعتمد على “البروتوكول الترابي” كأداة أساسية للتنسيق بين الجهات المعنية.
وتضمن البرنامج عروضًا قطاعية تناولت دور السياسات الشبابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونماذج التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تأهيل المهاجرين. وأكد المشاركون على أهمية تحويل “السياسة الجنائية” إلى جزء من “السياسات العمومية” الشاملة، مع التركيز على دور شرطة القرب والمقاربات النفسية والاجتماعية في حماية الأطفال وإعادة إدماجهم. واختتم اللقاء بتوصيات لتعزيز التنسيق الميداني وتكثيف برامج “الفرصة الثانية”.
