أودع بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إضافة يوم ونصف اليوم من العطلة السنوية المدفوعة الأجر عن كل خمس سنوات خدمة فعلية لموظفي الدولة.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، إلى تعديل الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما يشترط المقترح ألا يتجاوز مجموع العطلة السنوية 30 يوم عمل.
ويهدف التعديل إلى تثمين الأقدمية المهنية وتحفيز الموظفين، مع الحفاظ على التوازن في المرفق العام، علمًا أن القانون الحالي ينص على عطلة سنوية مدتها 22 يوم عمل بعد سنة خدمة كاملة.
وأوضح مقدمو المقترح أن النص الحالي لم يعد يواكب التطورات في الإدارة، معتبرين أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو نظام تحفيزي أكثر مرونة، يعزز الثقة بين الموظف والإدارة، ويقلل من الإجهاد المهني، في انتظار إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية.
