يواجه نحو 150 طالبًا مغربيًا في بلجيكا خطر الترحيل بعد تلقيهم أوامر بذلك، على الرغم من حصولهم على تأشيرات دراسية قانونية. ويواجه هؤلاء الطلبة، الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية تعتبرها السلطات البلجيكية غير ملتزمة بمعايير محددة، تهديدًا لمستقبلهم الأكاديمي.
وفقًا لمصادر مطلعة، حصل الطلبة على تأشيرات دراسية من السفارة البلجيكية في المغرب، لكن المشكلة ظهرت لاحقًا بسبب عدم التزام المؤسسات التعليمية ببعض المعايير. وقد أدى هذا القرار إلى حالة من الارتباك والقلق بين الطلاب الذين فوجئوا بهذا الموقف.
تأثرت الأوضاع الاجتماعية والنفسية للطلبة بشكل كبير، حيث تكبد الكثير منهم ديونًا لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة. ويخشون الآن ضياع جهودهم وأموالهم في حال ترحيلهم.
في هذا السياق، وجه الطلبة نداءً إلى السلطات المغربية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية، للتدخل لدى السلطات البلجيكية لحل الأزمة وضمان حقوقهم الأكاديمية. من الناحية القانونية، تستند السلطات البلجيكية إلى قوانين الهجرة، بينما يرى خبراء أن منح التأشيرة يمثل التزامًا يتطلب حماية حقوق الطلبة.
