ناشد سكان إقامة سكنية بمدينة سيدي رحال الوكيل العام للملك، مطالبين بإجراء خبرة مالية على ملفات مالية ضخمة، وذلك على خلفية اكتشافهم اختلالات في تسيير الإقامة.
وفقًا للسكان، الذين يقطن معظمهم خارج المغرب واستثمروا في وحدات سكنية لأبنائهم، تجاوزت ميزانية الإقامة منذ عام 2015 مبلغ 70 مليون درهم، مع غياب الوثائق الرسمية والعقود التفصيلية التي توضح كيفية صرف هذه الأموال.
وأشار السكان إلى أنهم يعتمدون على رسائل “واتساب” في التواصل، مع عدم توفر الشفافية المطلوبة. كما أضافوا أنهم واجهوا صعوبات في التواصل مع السانديك الحالي الذي يشرف على الإقامة منذ عام 2019، بالإضافة إلى تجاهل الأحكام القضائية التي تلزم بتقديم الحسابات.
وأكد السكان أنهم استنفدوا جميع المساعي القانونية للحصول على إجابات شافية، مما دفعهم للجوء إلى القضاء وطلب تعيين خبراء ماليين وعقاريين وتقنيين. وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن التسيير، مؤكدين على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الإقامة المستقبلية.
