باشرت السلطات الإقليمية في عمالة إنزكان آيت ملول مسطرة عزل عدد من المستشارين الجماعيين، على خلفية شبهات تضارب المصالح، وذلك بعد ثبوت ربطهم مصالح خاصة بأملاك جماعية خلال فترة انتدابهم.
تعود القضية إلى مراسلة وجهها المحامي عبد العزيز القنفود إلى وزير الداخلية في شتنبر 2025، طالب فيها بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد رصد معاملات مشبوهة للمنتخبين مع الجماعات التي يمثلونها.
وفقًا لمصادر مطلعة، توصلت المحكمة الإدارية بأكادير في يناير 2026 بمقالات رسمية للعزل في حق ثمانية مستشارين جماعيين ينتمون إلى جماعات مختلفة، أغلبهم من المجلس الجماعي لإنزكان، بعد تأكيد وجودهم في وضعيات “تنازع المصالح”.
تستند هذه الإجراءات إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14، ودورية وزير الداخلية الصادرة في 2022، والتي تشدد على ضرورة التصدي لتضارب المصالح وحماية الملك الجماعي. وقد أكد المحامي عبد العزيز القنفود أن هذه الخطوة تعكس جدية في تطبيق القانون، مؤكدًا أن القضاء الإداري هو الفيصل في هذا الملف.
