صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التربوية وتحديث الإطار القانوني الخاص بها.
وتهدف هذه المصادقة إلى مواكبة التغيرات المجتمعية وتحقيق التطلعات المستقبلية للمدرسة المغربية.
في سياق المناقشات، أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا القانون يهدف إلى تأسيس “مدرسة مغربية جديدة” في وظائفها وغاياتها ونموذجها التربوي، مشيراً إلى أن الإصلاح يتجاوز المقاربات الجزئية ليشمل رؤية شاملة تعيد للمدرسة دورها الأساسي في التكوين والتنشئة والاندماج الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يمثل “تعاقداً جديداً” بين الأمة والمدرسة، مما يجعل التربية مشروعاً مجتمعياً يخدم مدرسة جيدة للجميع، تضع المتعلم في صلب اهتماماتها، وتربط الجودة بالإنصاف وتكافؤ الفرص.
