رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، واصفةً هذه الخطوة بالتشريعية بالمحورية في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
ووفقًا للمنظمة، تمثل هذه الخطوة استجابة مؤسساتية لحاجة ملحة طالما نادت بها الفعاليات الحقوقية والمدنية.
ويرسخ القانون الجديد إطارًا مؤسساتيًا موحدًا لتدبير وتنسيق تدخلات حماية الطفولة على الصعيد الوطني، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتُعهد إلى الوكالة مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة، بالإضافة إلى مواكبة ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.
وأشارت المنظمة إلى أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل رهينًا بسرعة ووضوح إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد اللازمة، وإشراك المجتمع المدني لضمان تنزيل سليم وناجع لمضامين القانون.
