دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد “اقتصاد رعاية” مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي عُقد بالرباط.
وأوضح رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، أن هذا الاقتصاد يشمل الأنشطة المأجورة وغير المأجورة التي تلبي احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مؤكداً على أهميته في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار أعمارة إلى التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، خصوصاً شيخوخة السكان وتغير نمط الأسر، مما يضع ضغوطاً على آليات التضامن والرعاية الاجتماعية. وأضاف أن المجلس يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية، قادرة على تحويل الرعاية إلى رافعة للتنمية وتعزيز التضامن الأسري.
وتضمنت توصيات المجلس، التي قدمها أعمارة، جعل أعمال الرعاية رهانًا وطنيًا، وتثمين مهن الرعاية، وضمان توزيع منصف لأعمال الرعاية، والاستثمار في تطوير هذا الاقتصاد بما يتماشى مع قيم المجتمع. كما أكدت عضوة المجلس، زهرة الزاوي، أن هيكلة وتعزيز اقتصاد الرعاية يمكن أن يجعله رافعة للتنمية الترابية.
