لا يمثل ما يجري في مخيمات تندوف قضية لجوء بالمعنى المتعارف عليه، بل هو وضع احتجاز جماعي طويل الأمد تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليته الكاملة سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا.
وفقًا للخبر، يعيش عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم مغاربة محتجزون قسرًا، في هذه المخيمات فوق التراب الجزائري منذ عقود دون وضع قانوني واضح، ودون إحصاء رسمي، مع غياب الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.
المخيمات، التي تفتقر إلى اللوائح الاسمية وبطاقات اللاجئين الفردية وحرية الاختيار، تخضع لسيطرة السلطة العسكرية الجزائرية التي ترفض إحصاء السكان وتمنع مراقبة الأوضاع الحقوقية، في خرق للقانون الدولي الإنساني.
من بين المحتجزين مغاربة حُرموا من حقهم في العودة إلى وطنهم أو لم شملهم مع عائلاتهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وسط صمت دولي مريب.
