صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، المنعقد الخميس 29 يناير 2026، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشجيع التدريب المهني والإدماج في سوق العمل.
كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 51.25، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، والذي يحدد تدابير تشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على بعض الشهادات بهدف الإدماج المهني.
وقدّم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق المستفيدين من برامج الإدماج، ليشمل طالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات، بالإضافة إلى حاملي الشهادات الباحثين عن فرص عمل، وذلك تماشيًا مع توجهات قانون المالية لعام 2025 والخطط الحكومية لتعزيز سياسات التشغيل النشطة.
