أعلن الإطار النقابي الخماسي، عن انسحابه رسميًا من أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتفعيل النظام الأساسي الجديد، معلنًا بذلك نهاية مشاركته في اجتماعات اعتبرها مجرد وعود غير مجدية.
وجاء هذا القرار، وفقًا لمصادر نقابية، بسبب استمرار ما وصفوه بالغموض والتماطل في معالجة ملفات رئيسية، وعلى رأسها تعويضات العاملين في المناطق النائية، وتخفيف ساعات العمل، وتوسيع نطاق التعويض التكميلي.
في المقابل، اختارت النقابات تحويل المواجهة إلى الشارع، معلنة عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية واسعة، بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.
ومن المتوقع أن تقود هذا الحراك تنسيقيات فئوية تمثل فئات مختلفة من العاملين في القطاع، في محاولة لتوحيد الصفوف وتعزيز الضغط، وذلك في ظل تمسك النقابات بشعار “لا حوار دون نتائج”.
