نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشدة الادعاءات الواردة في مقال لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، والتي زعمت وجود تأخير في التحقيقات المتعلقة باختفاء مواطن فرنسي في الرباط.
وذكرت المديرية في بلاغ رسمي أنها اطلعت على المقال، واصفةً إياه بأنه “مشوب بعدم الدقة” ويتضمن ادعاءات منسوبة لأطراف القضية بشأن عدم تجاوب المحققين مع عائلة المختفي.
و لتوضيح الحقائق، استعرض البلاغ مسار التحقيقات والإجراءات الميدانية والخبرات التقنية التي تم تنفيذها، مع الالتزام بقيود النشر القانونية. كما أوضح البلاغ أن التحقيقات بدأت في 13 أبريل 2024، بعد الإبلاغ عن اختفاء المواطن الفرنسي، وشملت معاينات أولية للشقة التي كان يسكن بها، وتحليلًا دقيقًا للمعلومات والبيانات، دون العثور على أي دليل على وجود شبهة جنائية.
وأضاف البلاغ أنه تم تعميق البحث من خلال خبراء مسرح الجريمة والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، مع استخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاستماع لأكثر من 60 شخصًا، وتتبع مسار تنقلات المختفي في مدن أخرى، وتوجيه طلبات معلومات لجهات مختلفة، في محاولة لتحديد مكانه أو العثور على أي خيوط تقود إلى كشف لغز اختفائه.
