وضعت محكمة النقض المغربية حدًا لملف “الخزنة الحديدية” الشهير في أكادير، بعد قرارها النهائي برفض الطعن المقدم من رجل أعمال، وتثبيت الحكم الاستئنافي القاضي بتبرئة برلمانيين سابقين ومحام من تهم تتعلق بالمشاركة في سرقة.
وجاء هذا القرار ليختتم مسارًا قضائيًا معقدًا، بدأ بإدانة ابتدائية ثم انتهى بالبراءة في الاستئناف، على الرغم من المعطيات التقنية والشهادات التي أثارت جدلاً واسعًا.
وتشير معطيات القضية إلى أن تحقيقات الشرطة القضائية استندت إلى تحليل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، ورصد اتصالات بين المتهمين والمنفذين المفترضين للسرقة. كما استمعت إلى شهادات من متورطين آخرين كانوا يقضون عقوبات بالسجن، أكدت وجود تنسيق مسبق مع المدانين في المرحلة الابتدائية.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت حكمًا في يناير 2024 بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، قبل أن يتم إلغاؤه في يوليوز 2024 من قبل محكمة الاستئناف، التي رأت أن الأدلة غير كافية لإثبات التهمة. وقد سبق للمشتكي أن تقدم بشكاية إلى محكمة النقض ضد قضاة الاستئناف، دون أن يؤثر ذلك على سير القضية.
