أثارت ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية جدلاً واسعًا في المغرب، مع تزايد عدد العصابات المتخصصة التي تستهدف البنيات التحتية، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل خدمات الاتصالات.
وفقًا لمراقبين، تشهد هذه الظاهرة تصاعدًا ملحوظًا، حيث تتخذ السرقات أشكالًا منظمة تستهدف الممتلكات العامة، مما يستدعي تشديد العقوبات وفقًا للقانون الجنائي، الذي يعاقب على هذه الأفعال بالسجن والغرامة، مع تشديد العقوبة في حالات الظروف المشددة.
وفي سياق متصل، شدد فاعلون على ضرورة تكثيف دوريات الأمن والدرك لحماية الممتلكات العامة، مع التأكيد على أهمية مراقبة المحلات والأشخاص الذين يشترون المسروقات، وتفعيل آليات التحقيق للكشف عن مصادرها.
في سياق متصل، تمكنت عناصر الدرك الملكي في إقليم سطات من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، بعد ضبط أفرادها متلبسين بحيازة كمية كبيرة من المسروقات. وقد تم حجز أكثر من طن من النحاس، مع استمرار التحقيقات لتوقيف جميع المتورطين.
