صادق مجلس النواب، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين حكامتها.
وفقًا للمعلومات، يهدف المشروع، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تمكين المؤسسة من مرونة أكبر في التدبير وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات في قطاع الطاقة والمعادن.
كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المؤسسة للاستثمار وتطوير أدائها الاقتصادي والمالي.
وأكدت الوزيرة أن هذا التحويل يشكل رافعة أساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ويساهم في تثمين الموارد الطبيعية مع الحفاظ على دور الدولة في التوجيه والمراقبة.
