يواجه مغاربة العالم صعوبات جمة في الحصول على وثيقة حسن السيرة والسلوك من المغرب، بسبب شرط الوكالة الإلزامي، مما يعرقل مصالحهم الإدارية والمهنية بالخارج.
ويثقل هذا الشرط كاهل المواطنين بعبء إداري ومالي، إذ يستلزم التنقل إلى المغرب وتحمل نفقات إضافية، فضلًا عن التأخير في تسليم الوثائق، خاصة في ظل تزامن ذلك مع قانون التسوية الجديد في إسبانيا.
في هذا الصدد، طالبت الجالية المغربية المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إلغاء شرط الوكالة للأبناء وأفراد الأسرة، والاعتماد على مساطر بديلة مبسطة عبر القنصليات أو المنصات الرقمية الرسمية.
وتأمل الجالية أن تسهم هذه الإصلاحات في تسهيل حياة آلاف الأسر المغربية بالخارج، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتبسيط المساطر الإدارية وخدمة مغاربة العالم.
