شرعت مصلحة الهجرة في إسبانيا بتنفيذ تجربة جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار بمواعيد الخدمات الإدارية، والتي تعيق المهاجرين في مسار تسوية أوضاعهم القانونية.
وفقًا للإجراء التجريبي، ستتولى مصلحة الهجرة توفير مواعيد أخذ البصمات، بالإضافة إلى مواعيد استلام رخصة الإقامة والعمل بشكل مباشر، وذلك بمجرد الموافقة على طلب الحصول على الرخصة، دون الحاجة إلى البحث الفردي عن المواعيد عبر المنصات الإلكترونية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المهاجرين، والحد من استغلالهم من قبل شبكات السمسرة التي تتاجر بالمواعيد مقابل مبالغ مالية. كما يُنتظر أن تسهم الآلية الجديدة في تسريع الإجراءات الإدارية وتخفيف الضغط على نظام حجز المواعيد الرقمي.
أكدت الجهات المختصة أن هذه التجربة ستخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتعميمها في حال أثبتت نجاحها، وذلك في إطار جهود السلطات لتحسين خدمات الهجرة وضمان وصول عادل ومنظم إلى الإجراءات القانونية.
