قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بالحبس ستة أشهر وغرامة 500 درهم على شخص أدين بتهم تتعلق بالتشهير وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهم من قبل النيابة العامة، على خلفية نشره وترويجه لادعاءات واتهامات اعتبرتها المحكمة غير صحيحة، وثبت لديها من خلال عناصر الملف أنها تشكل مساسًا بالحياة الخاصة وتشويهاً للسمعة.
كما شملت المتابعة تهمة إهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، بالإضافة إلى التبليغ عن جريمة خيالية.
واعتبرت المحكمة هذه الوقائع ثابتة في حق المتهم بناءً على المعطيات والأدلة المقدمة في القضية.
