قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة بعزل المستشار الجماعي “ز- أ” من مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، على خلفية اتهامات بتضارب المصالح.
ووفقًا للمعطيات، فقد أيدت المحكمة قرار العزل بعد ثبوت استفادة المستشار من منصبه للحصول على وظيفة في شركة “أرما” المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة.
في السياق ذاته، كان والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قد تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بعزل المستشار، مشددًا على ضرورة حماية الشفافية في التدبير المحلي.
واستندت الدعوى إلى تعاقد المستشار مع شركة مرتبطة بمرفق عمومي داخل الجماعة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بمبدأ النزاهة.
