أشادت لورا جاراميو، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الإصلاحات الضريبية وتحديث الإدارة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت في الرباط اليوم الخميس، في ختام بعثة مشاورات الصندوق مع المغرب.
وفقًا لجـاراميو، فإن السلطات المغربية بدأت تجني ثمار جهودها المستمرة، لا سيما في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات. هذا التقدم ساهم في ارتفاع ملحوظ في الإيرادات العامة.
في سياق التوقعات المستقبلية، أشار الصندوق إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.9% في عام 2026، مدفوعًا بالاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإنتاج الفلاحي القوي. ومع ذلك، نبهت المسؤولة إلى بعض التحديات الخارجية، مثل تقلب أسعار المواد الأولية والنفط، والتباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.
يشجع صندوق النقد الدولي بنك المغرب على مواصلة الانتقال نحو نظام استهداف التضخم، مع مرحلة تجريبية في 2026 وتنفيذ فعلي في 2027. كما نوه الصندوق بفتح باب الحوار حول أنظمة التقاعد. وشددت جاراميو على أهمية معالجة تحدي البطالة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
