تأجلت الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لعين الشقف بفاس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسط توترات سياسية وخلافات حادة بين مكونات المجلس.
وفقًا لمصادر متطابقة، تغيب عدد من المستشارين المعارضين عن الجلسة الأولى، مما أدى إلى تأجيلها في انتظار استكمال الشروط القانونية.
في هذا السياق، تدخل برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة لإجراء اتصالات مع المستشارين المتغيبين، مما أسفر عن التحاقهم بالجلسة الثانية في 9 فبراير، واستكمال النصاب القانوني.
من المنتظر أن تستأنف أشغال الدورة يوم الخميس، مع إدراج نقط تتعلق بفائض الميزانية، الأمر الذي يثير توقعات بنقاشات حادة بين أعضاء المجلس، ويعكس عمق الخلافات السياسية وتأثيرها على سير العمل الجماعي.
