يعرض مجلس الحكومة، غدًا الخميس، مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية.
ويهدف المشروع إلى تدبير شؤون المجلس إلى حين استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيمه، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضيات النص السابق.
وينص المشروع على تشكيل لجنة انتقالية تضم أعضاء من خارج الجسم الصحافي ويرأسها قاض، مع إسناد صلاحيات تنظيمية وتأديبية إليها، بما في ذلك ما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية.
ويثير هذا التوجه نقاشًا حول طبيعة اللجنة وحدود اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة منح بطاقة الصحافة، وصلاحيات أخلاقيات المهنة، وكذلك إشراك قاض في لجنة ذات طابع إداري، ما يطرح تساؤلات قانونية حول مبدأ فصل السلطات.
