أبدت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) ارتياحها لاستجابة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية لعدد من مطالبها، وعلى رأسها قرار رفع التعويضات الممنوحة لموظفي المديريات الترابية، ابتداءً من سنة 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المساواة مع التعويضات المعتمدة على مستوى الإدارة المركزية، وتعزيز العدالة المهنية.
وأشاد الكاتب العام للنقابة بهذه الالتفاتة الإيجابية، معتبراً أنها تعكس تفاعلاً مع المطالب النقابية، خاصة فيما يتعلق بتحسين نظام التعويضات.
كما طالبت النقابة بمراعاة شساعة المجالات الترابية عند تحديد التعويضات، وتنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، وتعزيز الدعم اللوجستي للمديريات، وتسوية الوضعية القانونية لمراقبي الصادرات، وتوفير وسائل العمل الضرورية، وتنظيم دورات تكوينية للموظفين المعنيين بالرقمنة، وإبرام اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
