دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وضع بروتوكول وطني للتدخل الاستباقي للحد من مخاطر الفيضانات في المغرب، وذلك بالاستفادة من الدروس المستخلصة من تدبير فيضانات مناطق الغرب واللوكوس.
وأوضح المجلس في تقريره الأولي حول تدبير الفيضانات الأخيرة، أن هذه التجربة تمثل فرصة لتعزيز نموذج مغربي متكامل في مجال الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية، مع التركيز على التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات بوضوح.
وفي توصياته، أوصى المجلس بإعداد خطط محلية شاملة، على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات الترابية، مع دمج مقاربة حقوق الإنسان في تدبير الفيضانات، وتفعيل آليات الرصد المبكر والتدخل الوقائي.
كما طالب الحكومة بمراجعة رؤيتها بشأن استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا على أهمية مراعاة تقلبات الطقس، بما في ذلك فترات الجفاف المتتالية والسنوات المطيرة وما ينتج عنها من فيضانات مدمرة.
