لوّح عدول المغرب بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة، وذلك على خلفية ما يعتبرونه تجاهلاً لملاحظاتهم الجوهرية بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة.
كما جاء هذا التلويح بعد إضراب إنذاري شامل عن تقديم الخدمات استمر ليومين متتاليين، في رسالة ضغط موجهة للمسار التشريعي الجاري.
وتعتقد الهيئة المهنية أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لم تستجب لمقترحاتها المتعلقة بضمان الأمن التعاقدي للمواطنين، وتوفير الآليات القانونية والتقنية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
وفي السياق ذاته، أبدت الهيئة تحفظات على بعض الإجراءات التنظيمية التي تراها معقدة للمعاملات، وعلى شروط الولوج للمهنة التي لا تعكس متطلبات العمل الميداني الحديث.
وبانتظار مناقشة المشروع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، تؤكد الهيئة استمرار الترافع المؤسساتي، مع الإشارة إلى أن خيار التصعيد يظل مطروحًا في حال عدم فتح حوار فعال يؤدي إلى تعديلات تراعي التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان شروط عمل مهنية منصفة للعدول.
