أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول أسعار اللحوم الحمراء جدلاً واسعًا في المغرب، بعدما أقرّ بعدم إمكانية عودة الأسعار إلى مستويات 70 أو 75 درهمًا للكيلوغرام في الظرفية الراهنة.
وجاء هذا الموقف في خضمّ نقاش مجتمعي محتدم حول ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يرى المواطنون أن تحسّن التساقطات المطرية والدعم المالي المخصص لدعم الإنتاج كان يفترض أن يخفف من وطأة الأسعار في الأسواق، والتي لا تزال تتجاوز عتبة 100 درهم للكيلوغرام.
في السياق ذاته، أوضح الوزير وجود فجوة بين تطلعات المستهلكين وحجم التراجع الفعلي للأسعار الذي يمكن تحقيقه، حتى مع تقليص دور الوسطاء.
تزامنت هذه التصريحات مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار اللحوم الحمراء تزامنًا مع شهر رمضان، حيث سُجلت زيادات تتراوح بين 5 و10 دراهم للكيلوغرام، بينما شهدت بعض أنواع الأحشاء ارتفاعات قياسية، من بينها الكبد الذي وصل سعره إلى حوالي 180 درهمًا للكيلوغرام في بعض الأسواق.
في المقابل، تتواصل إجراءات دعم الاستيراد من خلال منح إعفاءات لكبار المستوردين بهدف توفير رؤوس الماشية من الخارج، غير أن هذه التدابير لم تسفر عن انخفاض ملموس في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة وتوجيه الدعم، وكذلك حول سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
