وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة لمسؤولي إقليم المحمدية، تقضي بالإسراع في تسوية ملفات الخروقات التعميرية التي تم رصدها مؤخرًا.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تشديد الرقابة على المجال العمراني، والتصدي بحزم لكل أشكال البناء غير القانوني.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تشمل قائمة الخروقات مستودعات عشوائية أقيمت بمحيط المدينة، خاصة بمنطقة بني يخلف، بالإضافة إلى أحياء صفيحية وبراريك عشوائية انتشرت في عدد من جماعات الإقليم بوتيرة متسارعة، مما أثار قلقًا بشأن تفاقم البناء غير المرخص.
من المتوقع أن تواكب هذه التعليمات حملات ميدانية مكثفة وإجراءات إدارية وقانونية ضد المخالفين، مع دعوة السلطات المحلية إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون. ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في الحد من الفوضى العمرانية، وإعادة تنظيم المشهد الحضري بالإقليم.
