تواجه المشاريع الاستثمارية في مدينة تازة عراقيل إدارية تعيق الحصول على التراخيص، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الممارسات على مناخ الأعمال بالمدينة.
ووفقًا لمهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي، فإن هذه الممارسات تهدد بتفريغ السياسات العمومية الداعمة للاستثمار من محتواها، وتقويض ثقة الفاعلين الاقتصاديين، حيث يجد المستثمرون أنفسهم في مواجهة مساطر معقدة وتأخيرات غير مبررة.
في السياق ذاته، يبرز مشروع استثماري في القطاع الصحي كنموذج، حيث يواجه المشروع صعوبات في الحصول على التراخيص، وسط حديث عن تدخلات سياسية محلية أدت إلى تعطيل بعض الإجراءات، مما يثير مخاوف من تحويل الاستثمارات الخاصة إلى رهينة للمصالح الانتخابية الضيقة.
يدعو المتتبعون إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحصين مساطر الاستثمار من أي توظيف سياسي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان الشفافية في منح التراخيص، مع مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لتيسير مسار المشاريع الاستثمارية، بما يخدم التنمية المحلية.
