يبدو أن مستقبل قطاع الصيدلة في المغرب يشهد تطورات متسارعة، مع مؤشرات تفيد بتوجه الحكومة نحو عدم اعتماد الدراسة التي أعدها مجلس المنافسة بشأن وضعية القطاع، وذلك بعد اعتراضات واسعة من المهنيين.
وفقًا للمعطيات، كشفت الدراسة، التي اعتمدت على النموذج الفرنسي، عن اختلالات هيكلية في قطاع توزيع الأدوية، أبرزها ارتفاع عدد الصيدليات مقارنة بعدد السكان، وتدفق صيادلة جدد إلى السوق.
كما أثارت مقترحات الدراسة، التي تضمنت مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات وتوسيع نطاق خدماتها الصحية، جدلاً واسعًا بين الصيادلة الذين عبروا عن تحفظاتهم بشأن تأثير هذه المقترحات على استقلالية المهنة وتوازناتها.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الحكومة تتجه نحو التريث وفتح حوار أوسع مع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار، مما يشير إلى أن ملف قطاع الصيدلة سيظل محور نقاش وطني خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين استمرارية الصيدليات وتحسين الخدمات الصحية.
