قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، مخرجات رأيه حول ظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب، مقترحًا خطة عمل للحد من هذه الظاهرة.
وذكر بلاغ للمجلس أن عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، أكد على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بنماذج الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الغذائي.
وأوضحت مينة الرشاطي، عضوة المجلس، أن الأسر المغربية تخلصت من حوالي 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية عام 2022، بمعدل 113 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، مما يزيد الضغط على الموارد الطبيعية، حيث يتم استهلاك 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لإنتاج مواد غذائية غير مستهلكة.
وفي إطار بلورة استراتيجية وطنية للتغذية، اقترح المجلس وضع خطة عمل تتضمن عدة توصيات، منها إعداد قانون خاص بمكافحة هدر الغذاء، وتوحيد ضوابط صلاحية المنتجات الغذائية، وإنشاء آلية للحكامة متعددة الأطراف، ومرصد وطني لجمع البيانات، وتطوير البنى التحتية للتخزين والنقل، وتشجيع إعادة التدوير والتبرع بالفوائض الغذائية، وتطوير تطبيقات رقمية لتدبير المخزون.
