فجرت البرلمانية السابقة، الدكتورة ليلى أحكيم، جدلاً سياسياً واسعاً في إقليم الناظور، بعد اتهامها مسؤولاً يشغل منصب رئيس إحدى الغرف المهنية باستغلال منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية، مما أثار تساؤلات حول طريقة تدبير الشأن العام في المنطقة.
ووجهت أحكيم انتقادات لاذعة للمسؤول، متهمة إياه بالتحول من حزب لآخر بحثاً عن التزكيات الانتخابية، واصفةً إياه بـ”رمز الانتهازية السياسية” التي تسعى لتوسيع النفوذ على حساب خدمة المواطنين، معتبرة أن شخصيته أصبحت مرادفاً للفساد.
لم تقتصر الاتهامات على المسار السياسي، بل طالت أيضاً “التحولات المريبة” في ثروة المسؤول، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، سواء داخل المغرب أو خارجه، مع تداول شائعات عن وجود سوابق عدلية. وقد أثار ذلك تساؤلات حول مصدر هذه الثروات وتراكمها السريع.
وفي سياق متصل، كشفت أحكيم عن ممارسات تضييقية تواجه المستثمرين في الإقليم، حيث يتم تعطيل المشاريع المحلية بينما تُفتح الأبواب بسهولة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة الإسبان، مما يكشف عن “اختلالات كبيرة” في معايير التعامل مع الفئات الاقتصادية.
واختتمت أحكيم حديثها بالتأكيد على أن زمن الاستغلال السياسي والاقتصادي قد ولى، مشيرة إلى أن المغرب يمضي قدماً نحو ترسيخ ثقافة المحاسبة، وأن المواطن المغربي أصبح أكثر وعياً بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
