أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في تنغير عن تخفيض في الغرامات الجزائية للمحكوم عليهم، وذلك في إطار سعيها لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية المتعلقة بالأحكام القضائية.
ووفقًا لإعلان موجه إلى العموم، يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لدورية صادرة عن وزير العدل بتاريخ 5 مارس الجاري، استنادًا إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح الإعلان أن التخفيض سيصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها، مع اشتراط أداء الحد الأدنى من الغرامة في أجل 30 يومًا ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم أو تبليغ المقررات القضائية.
كما استثنى الإعلان بعض الديون العمومية من هذا التخفيض، وتشمل أموال المصادرة، والتعويضات للخزينة العامة أو الغير، وإرجاعات غرامية، والصوائر القضائية، بالإضافة إلى مساهمات صندوق الضمان.
