قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن النافذ في حق موظفتين بإحدى مؤسسات البنك الشعبي، على خلفية تورطهما في قضايا اختلاس أموال وتزوير وثائق.
وفقًا للحكم، أدينت إطار بنكي غيابيًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع إلزامها بإرجاع ما يفوق 110 ملايين درهم للبنك الشعبي فاس مكناس، بالإضافة إلى تعويض قدره 110 آلاف درهم.
في سياق متصل، قضت المحكمة على موظفة بنكية أخرى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامها بإرجاع ما يزيد عن 134 مليون درهم للمؤسسة البنكية نفسها، إضافة إلى تعويض إضافي بقيمة 130 ألف درهم.
وكانت المتهمتان قد وُجهت إليهما تهم تتعلق باختلاس الأموال، والتزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، والتلاعب بأنظمة معالجة البيانات، والاحتيال.
