علق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على الجدل المتجدد حول تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان، مؤكدًا أن الفصل 222 من القانون الجنائي يظل ساري المفعول ولا يعتريه ما يعاب.
وأوضح الرميد في تدوينة نشرها بمناسبة شهر رمضان، أن إثارة هذا الموضوع تتكرر سنويًا، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات تتعامل معه “بمنطق الرفض والتمرد” بدعوى تعارضه مع الحريات الفردية.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أن الفصل 222 يحدد بشكل دقيق حالات التجريم، حيث يهم فقط المسلمين الذين يجاهرون بالإفطار في الأماكن العامة دون عذر شرعي، مستثنيًا غير المسلمين، والمسلمين الذين يفطرون سرًا، ومن لديهم أعذار شرعية.
واعتبر الرميد أن المجاهرة بالإفطار في الفضاءات العامة لا يمكن تصنيفها ضمن الحرية الفردية، بل تندرج في إطار “استفزاز مشاعر عموم الناس”، مشيرًا إلى أن غالبية المغاربة ترفض الإفطار العلني خلال رمضان، مما يضفي على الموضوع بعدًا دينيًا واجتماعيًا.
