يبقى اسم شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري الأسبق، عالقًا في المشهد السياسي الجزائري كرمز للجدل، وذلك على خلفية قضايا فساد طالته عقب مغادرته السلطة.
ووفقًا لتقارير صحفية، تعود جذور القضية إلى فضائح فساد في شركة سوناطراك الوطنية للمحروقات، حيث تورطت عقود وشركات أجنبية في دفع عمولات بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولين، وذلك خلال الفترة التي كان فيها خليل وزيرًا للطاقة بين عامي 2006 و2009.
في عام 2013، أصدرت محكمة جزائر العاصمة مذكرة توقيف دولية بحق خليل بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، إلا أنه غادر الجزائر متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن تربطها بالجزائر اتفاقية تسليم مجرمين في ذلك الوقت، مما عرقل إمكانية تسليمه.
بعد عودته إلى الجزائر في عام 2016، على الرغم من استمرار مذكرة التوقيف، استقبل خليل استقبالًا رسميًا، وفي أعقاب الحراك الشعبي، أعيد فتح ملف القضية وأصدرت محكمة اقتصادية حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا على خليل، مع استمرار سريان مذكرة التوقيف الدولية.
