سمحت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزنة في ناقلات بعرض البحر قبل 20 مارس، حتى 19 أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات في أسواق الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات المؤقتة تهدف إلى التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، عبر تسهيل ضخ كميات إضافية في السوق الدولية.
وفي أعقاب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن هذا التخفيف في العقوبات، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارته أصدرت “ترخيصا مؤطرا بدقة ولفترة قصيرة يسمح بتسويق النفط الإيراني المحتجز حاليا في عرض البحر”. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في ضخ نحو 140 مليون برميل من النفط في السوق العالمية، وتخفيف الضغوط على الإمدادات.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، والهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وإن ظلت تحت عتبة 120 دولارًا للبرميل.
