قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة البرلماني السابق رشيد الفايق وعدد من المتهمين معه على الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال.
وفقًا لمصدر مطلع، تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات القانونية للقضية التي سبق أن صدرت فيها أحكام تتعلق بمخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب، والتي أدين فيها الفايق بعقوبة سالبة للحرية.
أضاف المصدر أن القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا شملت متابعة عدد من المنتخبين والموظفين وأعوان السلطة، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بقطاع التعمير والعقار، مشيرًا إلى أن التحقيقات شملت حوالي 17 شخصًا.
في السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن من بين المتابعين جواد الفايق، الذي شغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، وصدرت في حقه أحكام قضائية في مراحل سابقة. وكشف المصدر عن تحديد جلسة أولى للنظر في ملف غسل الأموال يوم 25 مارس الجاري، مؤكدًا على أن المسار سيركز على تتبع الممتلكات والأصول المرتبطة بالقضية والتحقق من مصادرها.
