أثار قرار تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الدروس بالجامعات المغربية جدلاً واسعًا، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة الوطنية للتعليم العالي عن عزمها عقد جمع عام استثنائي لبحث هذا الملف.
وفقًا لبلاغ صادر عن النقابة، تقرر تقديم موعد انعقاد الجمع العام إلى الأول من أبريل المقبل، وذلك على خلفية “مستجدات عاجلة” شملت الشروع في تثبيت الكاميرات دون الحصول على موافقة الأساتذة.
يرى البلاغ أن الإشكال لا يقتصر على القرار نفسه، بل يتعلق بغياب نص قانوني واضح ينظم وضع واستخدام كاميرات المراقبة في الحجرات الدراسية، ويحدد شروط الاستخدام والجهات المخولة بالاطلاع على التسجيلات، ومدى احترامها لحماية المعطيات الشخصية.
من المتوقع أن يشكل الجمع العام فرصة لتبادل الآراء حول أبعاد هذا القرار، بمشاركة أعضاء من المكتب الوطني للنقابة، بهدف تحديد موقف يوازن بين متطلبات الأمن والشفافية في الامتحانات، وصون الحريات الأكاديمية والحقوق الفردية.
