يواجه تلاميذ المدارس صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، حيث يُطلب منهم في العديد من الحالات إحضار “ورقة من المدرسة” قبل تلقي العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتسبب هذا الإجراء في معاناة الأمهات والآباء الذين يرافقون أطفالهم، خاصة في المناطق النائية، مما يتناقض مع الحق الدستوري في الصحة والرعاية الصحية الذي يضمنه دستور 2011.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 31 من الدستور على مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة في توفير سبل حصول المواطنين على الخدمات الصحية على قدم المساواة. كما أن القانون يلزم المراكز الصحية العمومية بتوفير خدمات أساسية مجانية للجميع، بمن فيهم التلاميذ.
وتأتي هذه المشكلة في ظل وجود برامج وطنية للصحة المدرسية تهدف إلى الكشف عن المشاكل الصحية لدى التلاميذ، وتعتمد على قوافل طبية خاصة في المناطق النائية. ويرى فاعلون اجتماعيون أن هناك نقصًا في الأدوات والتدابير المنهجية لتتبع الحالة الصحية للتلاميذ، مما يعيق الكشف المبكر عن الأمراض ويؤثر على جودة التعليم.
