فرضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة غرامات مالية على شركة ملاحة، وذلك على خلفية حادث انقلاب سفينة حاويات قبالة سواحل الدار البيضاء في فبراير 2026.
وخلال مداخلتها في مؤتمر حول دور الجهات في تطوير الكلاسترات البحرية، استعرضت الوزيرة ليلى بنعلي تفاصيل الحادث كنموذج لتعامل المغرب مع التحديات البحرية.
وأوضحت الوزيرة أن الحادث استدعى تعبئة فورية لمختلف المصالح المعنية لتأمين المنطقة وتفادي أي تأثيرات بيئية محتملة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتقييم دقيق للمخاطر البيئية.
كما كشفت عن تعبئة ثلاث رسائل ضمان بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب تخصيص 270 ألف درهم لتنظيف الشواطئ المتضررة، مؤكدة على استئناف الأنشطة المينائية في وقت قياسي.
