شهدت خطوط النقل بين مدن جهة سوس ماسة، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الاحتقان بسبب زيادات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، مما أثار استياء واسعًا في صفوف المواطنين.
وفقًا لمعطيات ميدانية، أقدم بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير على رفع قيمة التعريفة بشكل فردي، دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات المختصة.
تم تحديد تسعيرات جديدة بين مدن الجهة، حيث بلغت 45 درهمًا بين أكادير وتارودانت، و40 درهمًا بين تارودانت وإنزكان، وهي أسعار تتجاوز التعريفة القانونية.
طالب مواطنون بالتدخل الفوري للسلطات لضبط الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل، لحماية حقوقهم وإعادة التوازن لهذا المرفق الحيوي.
