أيدت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بطرد عنصر من الحرس المدني، بعد ثبوت تورطه في التعاون مع شبكات تهريب المخدرات وتبييض الأموال بين المغرب وإسبانيا.
ويوضح هذا الحكم تشدد القضاء الإسباني تجاه الاختراقات التي تطال المؤسسات الأمنية.
وفقًا لصحيفة “أوروبا سور”، تعود القضية إلى سنوات سابقة، حيث استغل العنصر منصبه وخبرته في مكافحة المخدرات لخدمة شبكات إجرامية عابرة للحدود.
لم يقتصر الأمر على التواطؤ، بل امتد إلى تسهيل تمرير أموال مشبوهة عبر شركات وهمية، مما أدى إلى إدانة المتهم بالسجن والغرامة، وإنهاء مساره المهني.
