توسعت دائرة التوقيفات في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، لتشمل 11 مشتبهًا به، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وتدبيري.
وفقًا لمعطيات متوفرة، باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس عمليات استماع معمقة للمشتبه فيهم، قبل وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة.
وتتعلق الشبهات بالتزوير في محررات تجارية وإصدار فواتير صورية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
ويُنتظر أن يتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي تطورات القضية وتأثيرها على المشهد التدبيري بالإقليم.
