ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل 2026، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يخص المجال العسكري، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا.
وخلال المجلس، استعرض الملك تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الموسم الفلاحي الحالي، حيث أشار الوزير إلى تساقطات مطرية مهمة ساهمت في انتعاش الأنشطة الفلاحية، وبلغ المعدل السنوي 520 ملمتراً، مما أثر إيجاباً على مخزون السدود، وارتفاع إنتاج الزيتون والحوامض والتمور.
كما قدم وزير الداخلية عرضاً حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة جديدة تستمد أولوياتها من احتياجات المواطنين، بتكلفة إجمالية تقدر بـ210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات. وشملت هذه البرامج إنشاء لجان على المستويات المحلية والوطنية والجهوية، وتأسيس شركات مساهمة، بالإضافة إلى وضع منصة رقمية لضمان الشفافية.
وصادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، يهدف إلى إرساء جهوية متقدمة وتعزيز قدرات الجهات المالية. كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع مرسوم يخص الملحقين العسكريين. وشملت القرارات الموافقة على 15 اتفاقية دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب مديري مجموعات صحية ترابية.
