أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً نهائياً لصالح أستاذ يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وذلك بعد طعن قضائي ضد قرار إداري اعتبره الأستاذ مجحفاً في حقه خلال الحركة الانتقالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعود وقائع القضية إلى إقصاء الأستاذ من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية بالحسيمة، بحجة عدم وجود خصاص بها، في حين تم إسناد المنصب لاحقاً لأستاذ آخر عبر “التكليفات”.
وأشار الأستاذ المتضرر إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد البشرية.
واستند الطعن القضائي إلى خرق مقتضيات المذكرة الوزارية 25/63 والمذكرة الإطار 71/22، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها، مؤكدة بذلك على أهمية الرقابة القضائية في ضمان الإنصاف والحكامة الجيدة.
