ألزم القضاء الإسباني في إقليم كتالونيا متقاعدة تبلغ من العمر 75 عامًا بإرجاع أكثر من 32 ألف يورو، مع سحب معاشها، بعد ثبوت تجاوزها سقف الدخل القانوني وإقامتها خارج إسبانيا لفترات طويلة.
وفقًا لصحيفة “لا راثون”، كانت السيدة تستفيد من معاش شهري يفوق 600 يورو منذ عام 2013. كشفت مراجعة إدارية عن اختلالات في وضعها المالي، خاصة بعد تسجيل دخل مرتفع لابنتها التي تقيم معها، مما أدى إلى تجاوز موارد الأسرة للحد القانوني.
في السياق ذاته، بلغ مجموع مداخيل الأسرة نحو 73 ألف يورو خلال عام 2021، وهو ما يتجاوز بأكثر من الضعف السقف المحدد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد. هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى إلغاء المعاش بأثر رجعي والمطالبة باسترجاع المبالغ المصروفة منذ يونيو 2018، والتي بلغت حوالي 32,857 يورو.
أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة رفضت تبريرات المعنية بشأن احتساب الدخل، وكذلك حجتها حول الإقامة في المغرب خلال جائحة “كوفيد-19”. كما رفضت المحكمة طلب تقادم مراجعة السنوات الأقدم، مؤكدة أن الإجراءات القضائية التي باشرتها المعنية نفسها أوقفت سريان الآجال، مما يجعلها مطالبة بإرجاع كامل المبلغ، إلى جانب فقدانها حق الاستفادة من المعاش.
